پورتال اهل‌بیت(ع) ـ وابسته به مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

سایت قرآن کریم، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیّه و ادعیه و زیارات پورتال اهل‌بیت علیهم‌السلام

دسته بندی مقالات

عنوان مقاله

اجماع
محمدصادق يوسفي مقدم


تعداد بازدید 747 دسته بندی: اصول فقه و قرآن
متن مقاله

اجماع يعني اتّفاق خاص بر امور دينى
اجماع از مادّه (ج ـ م ـ ع) در لغت به ‌معناى محکم کردن عزم و نيّت،(1) و در اصطلاح عبارت از اتّفاق خاص بر امر دينى است.(2) در تبيين اين اتفاق، ميان دانشمندان، آرايى مطرح است: 1.‌اتفاق تمام امّت بر امر دينى؛(3) 2. اتفاق مکلّفان در يک زمان بر حکم واقعه؛(4) 3. اتفاق اهل حل و‌عقد؛(5) 4.‌اتفاق مجتهدان پس از رحلت پيامبر(6) يا به تعبير شيخ انصارى، اتفاق مجتهدان در يک زمان.(7) زيديّه افزوده‌اند که اتفاق‌کنندگان بايد از عترت رسول(ص) باشند، يعنى از‌ طرف پدر، به امام‌حسن يا امام حسين(عليهما السلام) برسند.(8)
با توجّه به اين‌که هيچ ملازمه‌اى بين اجماع صِرف و بين حکم خداوند وجود ندارد، اين پرسش مطرح مى‌شود که اصوليان چگونه خصوص اجماع مسلمانان را حجّت دانسته‌اند؟ براى پاسخ اين پرسش بايد نخستين اجماعى را که در تاريخ مسلمانان دليل دانسته شد، بررسى کنيم و آن اجماعى است که به ادّعاى اهل‌سنت درباره بيعت با ابوبکر خليفه اوّل مسلمانان حاصل شد. از آن‌جا که خلافت وى، هيچ دليلى از قرآن و سنّت نبوى نداشت، ناچار براى مشروعيت بخشيدن به آن به اجماع متمسّک و به سه مطلب قايل شدند: 1.‌مسلمانان مدينه يا اهل حلّ و عقد از آنان بر بيعت با ابوبکر اجماع کردند؛ 2. امامت از فروع دين است، نه اصول دين؛ 3. اجماع، دليلى مستقل در مقابل کتاب و سنت است. پس از آن، اجماع را توسعه داده، آن را در تمام مسايل فرعى دين معتبر دانستند و براى اثبات حجيّت آن به سه طريق: قرآن، سنّت و عقل تمسّک جستند.(9)
اماميه که براساس آيات و روايات فراوان، معتقد به امامت امامان اثناعشر(ع) بوده، به مقتضاى ادلّه عقلى و نقلى نظير آيه تطهير، ايشان را از هرگونه اشتباه معصوم مى‌دانند، اجماع را از آن جهت که کاشف از رأى معصوم(ع) است، حجّت مى‌شمرند و معيار در کشف رأى معصوم را قاعده لطف(10) يا ملازمه عادى(11) دانسته‌اند که براساس حساب احتمالات، اجماع علما، بيانگر وجود يک دليل شرعى (سيره و ارتکاز متشرعه) است که کاشف از رأى معصوم(ع) مى‌باشد.
در قرآن، واژه اجماع به‌معناى اصطلاحى نيامده است؛ امّا برخى از اهل‌سنّت از مفاهيمى مثل «اولى‌الامر»، «سبيل المؤمنين» و «خير أُمّة» در مسأله اجماع بهره جسته‌اند.
استدلال اهل‌سنت بر حجيّت اجماع:
1. قرآن در آيه‌نساء/4 به کسانى‌که رابطه خويش را با پيامبر(ص) گسسته و راهى جز راهِ مؤمنان را پيموده‌اند، وعده عذاب داده است: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ در مقام استدلال به آيه گفته شده: چون جدا شدن از پيامبر(ص) به تنهايى موجب عقوبت است، بايد پيمودن راهى غير از راه مؤمنان نيز به تنهايى عذاب الهى را به دنبال داشته باشد وگرنه فايده‌اى در جمع ميان آن‌دو نخواهد بود؛(12) بنابراين، مخالفت راه مؤمنان نيز به تنهايى وعده عذاب دارد.
به اين استدلال، چند پاسخ داده شده است: الف. آيه، متابعت از کسانى را که ظاهراً و باطناً مؤمن باشند، واجب کرده، نه هرکسى که اظهار ايمان کرد؛ بر اين اساس، مراد از آيه تمام مردم نيستند و اگر استدلال‌کننده، آيه را بر بعض امّت مثل اهل حلّ و عقد يا مجتهدان حمل کند، ما هم بر کسى، يعنى امام معصوم، حمل مى‌کنيم که عصمتش قطعى است.(13) ب. آيه وعده عذاب را متوجه کسانى کرده که بين مخالفت رسول و پيروى از غير راه مؤمنان را جمع کنند. آرى، مخالفت رسول به تنهايى به‌دليل آيات ديگر موجب عذاب است؛ امّا پيروى از غير مؤمنان به تنهايى در‌صورتى عقاب الهى را به دنبال دارد که دليلى ديگر بر آن دلالت کند که استدلال‌کننده، آن را بيان نکرده است.(14) ج. آيه، حرمت پيروى از غير راه مؤمنان را در عصر رسول(ص) اثبات مى‌کند؛ ولى حرمت اتّباع از غير مؤمنان در ساير زمان‌ها که هدف استدلال‌کننده است، اثبات نمى‌شود.(15) د. آنچه از ظاهر آيه استفاده مى‌شود، آن است که ترک مخالفت با رسول کفايت نمى‌کند؛ بلکه بايد شيوه مؤمنان (نصرت رسول(ص) و دفاع از ايشان) نيز به آن ضميمه شود؛(16) بنابراين، مراد از راه مؤمنان اتفاق ايشان نيست.
2. قرآن چنگ زدن به ريسمان الهى را واجب دانسته و مردم را از پراکنده شدن بازداشته است: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.(آل‌عمران/3،103) گفته شده است: کتاب خداوند و اجتماع مؤمنان مصداق حبل‌اللّه است و خداوند فرمان داده تا به اين ريسمان چنگ بزنيد(17) و نيز مخالفت با اتفاق امّت، تفرّق و حرام است؛ پس پيروى از اجماع لازم است.(18)
به اين استدلال چنين پاسخ داده شده ‌است:
الف. مفسّران حبل اللّه را به‌معناى قرآن يا مجموع قرآن، اسلام، امامان معصوم(ع) دانسته‌اند؛ بر اين اساس نمى‌توان حجيّت اجماع را به استناد آيه مذکور اثبات کرد. ب. از اين‌که دنباله آيه دستور مى‌دهد به ياد نعمت‌هاى خدا باشيد که بين دل‌هاى شما به‌ سبب اسلام الفت ايجاد کرده است، استفاده مى‌شود که مقصود، نهى از اختلاف در اصول دين است نه فروع.(19)
3. برخى به آيه ‌توبه/9 بر حجيّت اجماع استدلال کرده‌اند: ﴿...لَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّـهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾.
آنان گفته‌اند: «وليجَةً» به‌معناى مدخل است و معناى آيه اين است که نبايد راهى غير از راه مؤمنان را در پيش گرفت؛ بر اين اساس، اتّفاق حجّت و پيروى از آن لازم‌است.(20)
مفسران گفته‌اند: اوّلا اين آيه در صدد بيان اعتبار اخلاص در جهاد است که مجاهدت به تنهايى اثر ندارد؛ بلکه بايد به دور از نفاق و دوستى با غير مؤمنان باشد؛(21) بر اين اساس، آيه در مقام بيان لزوم پيروى از مؤمنان نيست.
ثانياً مستدلّ بايد اثبات کند که مقصود از مؤمنان، اهل حلّ و عقد يا مجتهدان هستند و دليلى بر اين معنا وجود ندارد.
4. در آيه 181 اعراف/7 آمده است: گروهى از مردم هدايت کنندگان به حق و مجرى عدالت هستند: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾. گفته‌اند: اين آيه، مفيد اعتبار اجماع است؛ زيرا مقصود آيه آن است که در هر زمانى گروهى ويژگى مذکور را دارند؛ چنان‌که پيامبر(ص) فرمود: از امّت من هميشه گروهى بر حقّ هستند و اگر مفاد آيه به زمان پيامبر(ص) اختصاص داشته باشد، ذکر آن بى‌فايده خواهد بود.(22)
اين استدلال درست نيست؛ زيرا اوّلا آيه دلالت دارد که در بين امّت کسانى داراى اين صفت هستند؛ ولى دلالت ندارد که در تمام زمان‌ها چنين باشد و همين مقدار که اين گروه در يک زمان موجود باشند، فايده حاصل خواهد بود. بر اين اساس، آيه بر حجّيت اجماع در تمام اعصار دلالت ندارد.(23)
ثانياً در هر عصرى، معصومى هست که پيروى از او واجب و واجد صفت مذکور در آيه باشد و شايد مراد از آيه آن معصوم(ع) باشد.(24) علامه طباطبايى نيز گفته است: اسناد هدايت به امّت در آيه از دلالت بر عصمت خالى نيست؛ در اين‌ صورت، مقصود از امّت، بعض ايشان است و اسناد صفت بعض به امّت، نظايرى در قرآن دارد و مختص به اين آيه نيست.(25) مؤيّد اين مطلب، رواياتى است که امّت را امامان معصوم(ع) تفسير کرده است.(26)
ثالثاً آيه تعيين نکرده است که اين امّت، اهل حلّ و عقد يا مجتهدان باشند؛ بنابراين، استدلال‌کننده بايد اين مطلب را اثبات کند.
5. خداوند به‌طور جزم به اطاعت از اولى‌الامر فرمان داده و آن را واجب دانسته است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُمْ﴾(نساء/4،59) و اين، مقتضى عصمت اولى‌الامر است؛ چون اگر معصوم نباشد، اجتماع امر و نهى در شىء واحد لازم مى‌آيد؛ زيرا از آن جا که اولى‌الامر است پيروى‌اش لازم و چون خطا کرده، اتّباعش حرام است. گفته شده: مراد از اولى‌الامر، اهل حلّ و عقد است؛ چون فرد خاصّ ناشناخته نمى‌تواند مقصود باشد؛ بر اين اساس، آيه بر اعتبار اجماع اهل حلّ و عقد دلالت‌دارد.(27)
اين استدلال باطل است؛ زيرا اوّلاً عاملِ عصمتِ اهل حلّ و عقد، خود اين عنوان نمى‌تواند باشد؛ چرا که اهل حلّ و عقد به امّت اسلامى اختصاص ندارد؛ بلکه تمام ملّت‌ها گروهى برخوردار از موقعيت‌هاى اجتماعى دارند و مطالعه تاريخ ايشان بيانگر عدم عصمتشان است؛ گرچه اشتباه آنان از افراد عادى کم‌تر باشد؛ بنابراين اگر اهل حل و عقد، معصوم و قرين قرآن باشند، بايد عاملى از سنخ معجزه داشته باشد و در اين‌ صورت مى‌بايست دايره وظايف آنان در قرآن بيان مى‌شد و نيز مى‌بايست پيامبر(ص) درباره ايشان توصيه مى‌فرمود و مسلمانان که از مسايل کم‌اهميت مانند انفاق، أهلّه و چيزهايى که بايد انفاق کرد مى‌پرسيدند، بايد از اين مسأله، با اهميتى که دارد سؤال مى‌کردند و نيز مى‌بايست در احتجاجات، به اتفاق ايشان استناد‌ مى‌شد.(28)
ثانياً خود فخر رازى بر استدلالش به آيه اشکال کرده و آن‌ را مخالف اجماع مرکّب دانسته‌ است؛ زيرا اقوال در معناى اولى‌الامر از چهار قول خارج نيست: خلفاى راشدين، اميران طوايف، دانشمندان و امامان معصوم(ع)؛ بنابراين، تفسير اولى‌الامر به اهل حلّ و عقد برخلاف اتّفاق مرکّب است؛ سپس گفته است که اهل حل و عقد به قول سوم باز‌مى‌گردد؛ پس آنچه را خود بنا‌کرده، ويران نموده است؛(29) و در نتيجه، اتّفاق اهل حل‌ و‌ عقد اعتبارى نخواهد داشت.
ثالثاً مطابق روايات بسيارى، مراد از اولى‌الامر امامان(ع) هستند(30) و اشکال فخر رازى مبنى بر اين‌که فرد خاص ناشناخته نمى‌تواند مقصود باشد و اين برداشت احتياج به معرفى صريح از سوى خدا و رسول دارد، مردود است؛ چون آنان به آياتى مثل آيه تطهير و ولايت و احاديث نبوى مثل حديث ثقلين و سفينه معرفى شده‌اند.(31)
6‌. مؤمنان بايد موارد اختلافى را به خدا و پيامبر ارجاع دهند: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.(نساء4/59)
در بيان استدلال به اين آيه گفته شده است: مقتضاى شرطيت تنازع براى وجوب رجوع به پيامبر(ص) آن است که در‌صورت اتّفاق امّت، رجوع لازم نيست و حجيّت اجماع چيزى جز اين نيست(32) امّا اين استدلال ناتمام است؛ زيرا اگر در ميان اجماع کنندگان معصوم(ع) وجود داشته باشد، به جهت وجود معصوم(ع) حجّت است و گرنه معتبر نيست؛ زيرا لزوم رجوع به خدا و رسول(ص) هنگام اختلاف، دلالت نمى‌کند که در‌صورت عدم تنازع، رجوع لازم نيست و اتّفاق حجّت است؛ چون اگر چنين باشد، لازم مى‌آيد که اتفاق هر جماعتى حجّت باشد؛ در‌ حالى‌ که استدلال‌ کننده، اتّفاق خاصّى را حجت مى‌داند.(33)
7. ما شما را امّت ميانه قرار داديم تا گواه بر مردم باشيد و پيامبر(ص) گواه بر شما باشد: ﴿وَکَذَٰلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَکُونَ الرَّسُولُ عَلَيْکُمْ شَهِيدًا﴾.(بقره2/143)
در چگونگى استدلال به اين آيه آمده است: وسط، به‌معناى عدالت است و وصف امّت به اين صفت مقتضى اين است که ايشان بر گمراهى، اجتماع نمى‌کنند وگرنه عادل نخواهند بود؛(34) نيز گفته‌اند: خداوند، امّت را گواهان بر مردم دانسته است؛ پس گفتار ايشان مقبول است؛ چون گواه نمى‌تواند کافر يا گمراه باشد؛ بنابراين، اتفاق اهل هر عصرى بر معاصران آن‌ها ـ اگر از اتفاق آن‌ها خارج شوند ـ و نيز بر ساير اعصار حجّت خواهد بود.(35) تقريب اوّل استدلال، مردود است؛ زيرا اولاً آيه، وسط بودن تمام امّت را فرموده است، نه بعض امّت؛ ثانياً اثبات عدالت امّت دلالت نمى‌کند که ايشان اشتباه و فراموشى هم نداشته باشند؛(36) ثالثاً طبق روايات فراوانى، مقصود از امّت وسط، امامان طاهر(ع) هستند(37) و از اين پاسخ، بطلان تقريب دوم استدلال نيز روشن مى‌شود.
8‌. شما بهترين اُمّتى هستيد که به سود انسان‌ها آفريده شده‌ايد و امر به معروف و نهى از منکر مى‌کنيد: ﴿کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ﴾.(آل‌عمران3/110)
در بيان استدلال به آيه گفته‌اند: از آنجا که خداوند، امّت را با خير (بهترين) وصف کرده است، آشکار مى‌شود که ايشان بر حقّ هستند؛ پس اگر بر امرى اتّفاق کردند، بر حق اجتماع کرده‌اند و بر اين اساس، اتّفاق ايشان حجّت خواهد بود و ثانياً امّت را به اين وصف کرده که امر به معروف و نهى از منکر مى‌کنند؛ پس روشن مى‌شود که آن‌چه را امّت منکر دانسته، منکر است و آنچه را معروف بداند، معروف است.(38)
در ردّ اين استدلال گفته‌اند: اولا آيه، بيش از فضيلت نسبى را اثبات نمى‌کند؛ بنابراين عصمت ايشان ثابت نمى‌شود تا بر حجّيت اتفاق دلالت داشته باشد؛ زيرا وصف امّت به بهترين، معنايش نفى خطا و اشتباه نيست و بر اين اساس، لازمه مطلب مذکور اين نيست که هرچه را امر مى‌کنند، معروف باشد و هرچه را نهى مى‌نمايند، منکر باشد.(39)
ثانياً مراد از امّت در آيه، امامان معصوم(ع) هستند.(40) اين تفسير را بعضى مفسران اهل‌سنت نيز گفته‌اند.(41)
منابع
الاحکام فى اصول الاحکام، آمدى؛ احکام القرآن، جصاص؛ ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول؛ الاصول العامة لفقه المقارن؛ اصول الفقه، مظفر؛ انوار التنزيل و اسرار التأويل، بيضاوى؛ البرهان فى تفسير القرآن؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ تفسير التحرير والتنوير؛ تفسير الصافى؛ تفسير العياشى؛ التفسير الکبير؛ تفسيرالمنار؛ الجامع لاحکام‌ القرآن، قرطبى؛ دروس فى علم الاصول؛ فرائد الاصول؛ الکشاف؛ مجمع‌ البيان فى تفسير القرآن؛ محاسن التأويل، قاسمى؛ المستصفى فى علم الاصول؛ معالم‌الاصول؛ موسوعة الفقه الاسلامى؛ الميزان فى تفسير ‌القرآن؛ النهاية فى غريب الحديث‌ والاثر.


منابع و مراجع

(1). النهاية، ج‌، ص‌.
(2). معالم ‌الاصول، ص‌174؛ اصول الفقه، ج2، ص‌.
(3). المستصفى، ج‌، ص‌.
(4). الاحکام، ج‌، ص‌.
(5). التفسير الکبير، ج‌، ص‌.
(6). ارشاد الفحول، ص‌.
(7). فرائد الاصول، ص‌.
(8). موسوعة الفقه، ج‌، ص‌.
(9). اصول الفقه، ج‌، ص‌‌ـ‌.
(10). معالم الاصول، ص‌.
(11). دروس فى علم الاصول، ج‌، ص‌‌ـ‌.
(12). التفسير الکبير، ج 11 ـ 12، ص‌؛ احکام ‌القرآن، ج‌، ص‌؛ الکشاف، ج 1، ص‌.
(13). مجمع ‌البيان، ج3، ص‌‌ـ‌؛ التبيان، ج3، ص329.
(14). مجمع‌ البيان، ج3، ص‌؛ التبيان، ج3، ص329.
(15). المنار، ج‌، ص‌.
(16). اصول ‌الفقه، ج2، ص354؛ المستصفى، ج1، ص175.
(17)‌. الاحکام، ج1، ص276؛ تفسير قرطبى، ج4، ص105.
(18). التفسير الکبير، ج‌، ص‌.
(19). البرهان، ج1، ص672، مجمع ‌البيان، ج2، ص805؛ المنار، ج4،ص‌.
(20). احکام القرآن، ج‌، ص‌.
(21). التفسير الکبير، ج16، ص6؛ المنار، ج10، ص202.
(22). تفسير بيضاوى، ج‌، ص‌؛ التفسير الکبير، ج‌، ص73.
(23). التبيان، ج‌، ص‌.
(24). التبيان، ج‌، ص‌.
(25). الميزان، ج‌‌، ص‌.
(26). همان، ص‌؛ الصافى، ج1، ص462.
(27). التفسير الکبير، ج‌، ص144؛ تفسير قاسمى، ج5، ص263.
(28). الميزان، ج4، ص‌.
(29). الميزان، ج4، ص‌.
(30). همان، ص409؛ مجمع‌البيان، ج3، ص‌؛ البرهان، ج‌، ص‌.
(31). الميزان، ج‌، ص‌.
(32). الاحکام، ج1، ص198؛ التبيان، ج3، ص237.
(33). التبيان، ج3، ص237.
(34)‌. احکام‌القرآن، ج1، ص‌؛ تفسير بيضاوى، ج1، ص148؛ تفسير قرطبى، ج2، ص105.
(35). احکام القرآن، ج‌، ص‌.
(36). التحرير والتنوير، ج2، ص18؛ الاصول العامة، ص259.
(37). البرهان، ج1، ص343.
(38). احکام‌ القرآن، ج2، ص52؛ تفسير بيضاوى، ج1، ص280.
(39). الاصول العامة، ص260.
(40). البرهان، ج‌، ص‌‌؛ تفسير عياشى، ج‌، ص195.
(41). الميزان، ج3، ص381.
------------------------------
منبع: www.maarefquran.org


مقالات ارائه شده لزوماً منعکس کننده نظر مجمع جهانی اهل البیت (علیهم السلام) نمی باشد

نام  


ایمیل  


متن نظر