پورتال اهل‌بیت(ع) ـ وابسته به مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

سایت قرآن کریم، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیّه و ادعیه و زیارات پورتال اهل‌بیت علیهم‌السلام

دسته بندی مقالات

عنوان مقاله

اصل برائت
سيد محسن سجادى


تعداد بازدید 1192 دسته بندی: اصول فقه و قرآن
متن مقاله

اصل برائت يعني برى بودن ذمه مکلف از تکليف الزامى در مرحله ظاهر.
«برائت» در لغت به معناى پاکى، پاک شدن از عيب، دورى، رهايى و خلاص شدن آمده است.(1) «اصل برائت»، از اصطلاحات علم اصول، با مفاد حکم ظاهرى و از اصول عمليه چهارگانه است که از مجموع آنها به «دليل فقاهتى» يا «اصل عملى» ياد مى‌شود.(2) نقش اساسى اين اصل، تعيين وظيفه عملى براى مکلف در صورت شک در حکم واقعى است؛ يعنى هرگاه مکلف در حرمت يا وجوب شىء يا فعلى، به جهت نبود دليل يا اجمال آن يا تعارض دو دليل شک کرد و پس از تفحص، دليلى نيافت، علماى علم اصول به مقتضاى اين اصل، به برائت ذمه و مکلف نبودن وى حکم مى‌کنند،(3) هرچند برخى ديگر از علماى اسلامى که به «اخباريين» شهرت يافته‌اند وظيفه چنين شخصى را در مورد شک در حرمت (شبهات تحريميه) احتياط‌ مى‌دانند.(4)
مستند اصل برائت، گاه آيات قرآن و روايات است که از آن به برائت شرعى ياد مى‌شود و گاه حکم عقل که آن را برائت عقلى مى‌نامند.(5) قبل از بيان مستندات قرآنى دو نکته شايان ذکر است: 1.‌اصل برائت با اصل اباحه، در نتيجه، يعنى آزاد‌ بودن مکلف در مورد جهل به حکم واقعى، مشترک است؛ ليکن اين دو تفاوت‌هايى نيز با يکديگر دارند، از جمله: الف.‌ اصل اباحه اثبات کننده حکم در مرحله ظاهر است؛ ولى اصل برائت نافى حکم در مرحله ظاهر.(6) ب. ‌مورد اصل اباحه همواره در جايى است که در حرمت چيزى شک داشته باشيم؛ ولى اصل برائت اعم از موارد شک در حرمت يا شک در وجوب چيزى است.
2. مورد اختلاف اخبارى و اصولى در جريان اصل برائت، جايى است که مکلف در حرمت چيزى به جهت نبود دليل يا اجمال آن، يا تعارض دو دليل، شک کند (شبهه تحريميه حکميه)؛ اما اگر مکلف در موضوع شک بدوى داشته باشد (شبهه تحريميه موضوعيه) جاى اختلاف نيست و به اتفاق هر دو اصل برائت جارى است(7)؛ همچنين اگر شبهه از قبيل شبهه وجوبيه حکميه يا موضوعيه باشد، معروف بين اخبارى و اصولى جريان برائت است.(8)
ادلّه اصل برائت:
علماى علم اصول براى اثبات اصل برائت به 4 دليل استدلال کرده‌اند:
1. آيات قرآن:
به چند دسته از آيات بر برائت، استدلال شده است:
الف. آياتى که نزول عذاب الهى را متفرع بر بعث رسولان و پس از اتمام حجت مى‌داند؛ مانند: ﴿مَا کُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾(اسراء/17،15)، ﴿وَمَا کَانَ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا...﴾(قصص/28،59؛ شعراء/26، 208؛ طه/20، 134) فرستادن رسول و نبى در اين آيات، کنايه از آمدن حجت و رسيدن بيان است و اگر از اين معنا به بعث رسول تعبير شده بدان جهت است که غالب بيانها و حجتها به وسيله رسول انجام مى‌گيرد، بنابراين، تا حجت شرعى و بيانى به مکلف نرسيده ذمّه وى در موارد شک درحرمت يا وجوب، برى مى‌باشد.(9)
برخى در ردّ استدلال به اين آيات گفته‌اند: جملات «ما کنّا» و «ما کان» ماضى و اشاره به نفى عذاب دنيوى از امتهاى پيشين است(10) و ارتباطى به اصل برائت و عدم استحقاق عذاب اخروى در صورت نرسيدن بيان و تکليف ندارد.(11) در پاسخ گفته مى‌شود: اوّلا مقصود از جملات مذکور، ماضى به لحاظ زمان بعث و اتمام حجت است؛ نه به لحاظ زمان خطاب، و معناى آن اين است که خداوند کسى را قبل از رسيدن بيان و حجت شرعى کيفر نمى‌کند و اين سنّت الهى در کيفر، همان روش عقلاست. مفاد آيه اين است که عذاب پيش از رسيدن حجّت، خلاف شأن پروردگار است و چنين مطلبى به زمان گذشته و امتهاى پيشين اختصاص ندارد، بلکه همه زمانها را شامل است.(12) ثانياً اگر عذاب دنيوى منوط به اقامه حجت بر تکليف باشد، عذاب شديدتر اخروى سزاوارتر است که به اقامه حجت و بيان، منوط‌ گردد.(13)
ب. آيه 115 توبه/9 اضلال (رها شدن انسان به حال خود و يارى نشدن و سلب توفيق) را فرع رسيدن بيان دانسته است: ﴿وَمَا کَانَ اللَّـهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ﴾ بر اساس اين آيه تا وقتى بيان و تکليف شرعى به انسان نرسيده باشد، در ارتکاب مشکوک آزاد بوده و کيفرى نخواهد داشت.(14) به نظر برخى دلالت اين آيه بر برائت، روشن‌تر از آيات دسته نخست است، زيرا بعث رسل که در آيات دسته اول آمده به دلالت التزامى بر بيان و رسيدن دليل شرعى دلالت دارد؛ اما جمله «حتى يبيّن» در اين آيه به دلالت لفظى اين موضوع را ثابت مى‌کند.(15)
روشن‌تر بودن دلالت اين آيه را مى‌توان به‌گونه‌اى ديگر نيز بيان کرد که اگر اضلال به معناى خذلان باشد و خذلان به معناى سلب توفيق، و سلب توفيق متوقف بر بيان باشد عذاب و کيفر الهى به‌طور مسلّم بر بيان متوقف خواهد بود. برخى آيه پيش را همچون آيات دسته نخست، مربوط به عذاب دنيوى امتهاى گذشته دانسته و آن را با موضوع مورد بحث بيگانه شمرده‌اند(16) که همان پاسخ ايراد آيات دسته نخست، در اينجا نيز جارى است.
ج. آيه 42‌انفال/8 که مى‌گويد: ﴿لِّيَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّـهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. مراد از هلاکت و حيات در اين آيه، همان ضلالت و هدايت است که مرگ و زندگى حقيقى است، بنابراين، خداوند هلاکت انسانها را منوط به وجود بيّنه و دليل دانسته و در مواردى که به شخص بيّنه نرسيده باشد، هلاکت و کيفرى نيست و در ارتکاب آن فعل آزاد است. موارد شبهه تحريميه و وجوبيه از اين قبيل است.(17) برخى اين استدلال را ضعيف شمرده‌اند، زيرا مراد از «بيّنه» در آيه به قرينه ‌آيات قبل، معجزه‌اى است که در جنگ بدر از رسول خدا(ص) ظاهر شد و دلالت بر صدق او در نبوّت مى‌کرد، بنابراين، هلاکت بر عدم اعتقاد به نبوّت پيامبر اکرم(ص) با وجود معجزه متفرّع است و حيات نيز متفرع بر اعتقاد به آن است و آيه ربطى به متوقف بودن عذاب بر بيان احکام فرعى (حرمت و وجوب) ندارد.(18)
د. آيه 145 انعام/6. خداوند در اين آيه در مقام ردّ بر يهود که برخى روزي‌ها را بر خود حرام کرده بودند خطاب به پيامبر مى‌گويد: به آنان بگو: آنچه را شما حرام کرديد در ميان مطالبى که به من وحى شده، نيافتم: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَکُونَ مَيْتَةً...﴾ نيافتن پيامبر گرچه ملازم با نبودن است؛ ولى تعبير «لااَجِدُ» (نيافتم) به جاى «لايوجد» (وجود ندارد) بر اين دلالت دارد که به مجرد يافت‌ نشدن چيزى بين محرمات، ارتکاب آن جايز‌است،(19) بنابراين، ارتکاب چيزى در مورد شک در حرمت، آزاد است و احتياط لازم نيست.(20) شيخ‌انصارى مى‌گويد: آيه تنها به اين مطلب اشاره دارد؛ نه دلالت؛(21) ولى محقق خراسانى اين اشاره را نيز نپذيرفته است.(22)
هـ‌. آيه 119 انعام/6 که در آن خداوند يهود را به جهت نخوردن گوشت حيوانات مذکى مذمت کرده است، زيرا در سلسله محرماتى که براى آنان تبيين شده، نيامده است: ﴿وَمَا لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَکُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْکُمْ﴾ برخى دلالت اين آيه را بر موضوع از آيه قبل روشن‌تر دانسته‌اند،(23) زيرا آن آيه يهود را به موجب تحريم چيزى که در ميان محرمات نازل شده بر پيامبر، يافت نشده، سرزنش مى‌کند و توبيخ يهود به جهت تشريع است؛ يعنى اسناد حرمت به چيزى که حرمت آن معلوم نيست؛ اما اين آيه مى‌گويد: ترک عملى که در ميان محرماتِ بيان شده براى پيامبر(ص) وجود ندارد و حکم به حرمت آن نشده، جايز نيست. اين آيه افزون بر اثبات برائت، وجوب احتياط را نيز باطل مى‌کند.(24)
برخى از زاويه‌اى ديگر بر دلالت آيه ايراد گرفته، مى‌گويند: «ما»ى موصول در «ماحَرَّمَ» مفيد عموم است؛ يعنى همه آنچه حرام است براى شما بيان شده است، بنابراين، توبيخ به جهت التزام آنان به ترک چيزى است که با توجه به بيان همه محرمات، آن چيز در ميان محرمات نيست و لازمه اين امر، علم آنان به عدم حرمت آن متروک است؛ نه شک در آن، از اين ‌رو از محل بحث خارج ‌است.(25)
و. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَکْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْکِتَابِ أُولَـٰئِکَ يَلْعَنُهُمُ اللَّـهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾(بقره/2،159) در اين آيه، کتمان کنندگان آيات و ادله روشن الهى ملعون قرار گرفته‌اند، و مفهوم آن اين است که انسان در موارد عدم بيان تکليفى از سوى شارع، يا در موارد نرسيدن بيان شارع به وى، مسئوليتى ندارد و مذمتى بر او نيست.(26)
اشکالى که بر بيشتر اين آيات وارد شده اين است که مفاد آنها نفى تکليف در صورت عدم بيان و نبود حجّت است و اين مفاد همان چيزى است که قاعده عقلى «قبح عقاب بدون بيان» نيز بر آن دلالت مى‌کند و اين مطلب را اخباريان نيز مى‌پذيرند؛ ولى آنان مى‌گويند: ادله احتياط، بيان عام در مرحله ظاهر بر تکليف است. قهراً ادلّه احتياط بر اين گونه ادلّه برائت و نيز بر قاعده «قبح عقاب بلابيان» مقدم خواهد بود.(27)
ز. مهم‌ترين استدلال، به آيه 7 طلاق/65 شده که در آن خداوند مى‌فرمايد: بر توانگر است که از دارايى خود انفاق کند و هر که روزى بر او تنگ شده باشد از آنچه خدا به وى داده هزينه کند. خداوند هيچ‌کس را جز به مقدار آنچه که به او داده تکليف نمى‌کند، خدا به زودى بعد از سختى آسانى فراهم مى‌کند: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لَا يُکَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ در بيان استدلال گفته‌اند: موصول در «مَا آتَاهَا» شامل تکليف، مال و فعل مى‌شود و مقصود از «آتَاهُ» اعطاست و مصاديق اعطا در تکليف، مال و فعل تفاوت دارد؛ مقصود از آتَاهُ در تکليف بيان و وصول آن به مکلف است، بنابراين، مفاد آيه نسبت به تکليف اين است که تا حکم به مکلف نرسيده باشد وى در مورد آن آزاد است(28) و نسبت به آن تکليف، برائت جارى مى‌کند. اين آيه تنها بر اصل برائت در صورت عدم بيان به‌طور عام دلالت نمى‌کند، بلکه بر نفى وجوب احتياط نيز دلالت دارد، زيرا مدلول آيه آن است که اگر حکمى درباره موضوعى به مکلف اعطا (بيان) نشده باشد خداوند در مورد آن، زحمتى برايش پديد نمى‌آورد و اين معنا وجوب احتياط را نيز نفى مى‌کند.(29)
استدلالهاى ديگرى نيز از قرآن براى اصل برائت شده که به اختصار اشاره مى‌شود:
يک. آياتى که تکليف خارج از قدرت و توان را از دوش انسان برداشته و چون تکليف در مورد حکم بيان نشده و مجهول، خارج از قدرت اوست، انسان نسبت به آن آزاد است. اين مطلب، دست‌کم در 5 آيه از قرآن آمده است: در سه مورد با تعبير ﴿... لَا نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾(انعام/6،152؛ اعراف/7، 42؛ مؤمنون/23،62) و در آيه 233 بقره/2 ﴿... لَا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...﴾ و در آيه 286 بقره/2: ﴿لَا يُکَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾ آمده است. اشکال شده که در موارد تکليف مجهول، امتثال در قالب احتياط، در توان مکلّف است، پس اين آيات تکليف غير مقدور را نفى مى‌کنند؛ نه تکليف غير معلوم را، در نتيجه به بحث ما بى‌ارتباط هستند.(30)
دو. برخى از علماى اهل سنّت براى اثبات اصل برائت، افزون بر بسيارى از آيات گذشته، به آيه 275 بقره/2 نيز استدلال کرده‌اند: ﴿الَّذِينَ يَأْکُلُونَ الرِّبَا...فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ...﴾ اين آيه درباره ربا نازل شده و به مسلمانان اعلام مى‌دارد: آنان که پس از رسيدن نهى الهى، از خوردن ربا دست بردارند، خداوند آنها را بر گذشته عقاب نخواهد کرد. بر اساس اين آيه، تا وقتى انسان در وجوب و حرمت چيزى شک دارد و دليلى از شرع به او نرسيده، در ترک يا فعل آن آزاد خواهد بود.(31)
2. روايات:
درباره برائت شرعيه به رواياتى استدلال شده که برخى از مهم‌ترين آنها عبارت ‌است از:
الف. حديث رفع:
پيامبر اکرم(ص) فرمود: «رفع عن أُمتي تسعة: الخطأ والنسيان و ما‌أُکرهوا عليه و ما لايعلمون‌...».(32) با اين تقريب که در اين روايت 9‌چيز، از جمله امورى که انسان از آن آگاهى ندارد برداشته شده است و وجوب يا حرمت شى يا امر مشکوک از امورى است که انسان از آن آگاهى ندارد، از اين ‌رو براساس اين روايت همه آثار عدم علم يا خصوص مؤاخذه و عقاب از انسان برداشته شده است.(33)
ب. حديث حجب:
«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».(34)طبق اين روايت، انسان نسبت به احکام و موضوعاتى که خداوند علم آن را پوشيده داشته معذور است و شک در وجوب يا حرمت از جمله مواردى است که خداوند علم آن را بر ما پوشيده داشته است، از اين ‌رو انسان تکليفى ندارد و در ترک يا ارتکاب آن موارد آزاد است.(35)
ج. حديث سعه:
«الناس في سعة ما لا يعلمون».(36) استدلال به اين حديث بر برائت شرعيه به دو صورت است: يک.‌ «سعة» با تنوين خوانده شود که در اين صورت «ما» مصدريه و وجه استدلال چنين است: انسان، در مدتى که علم به تکليف ندارد در توسعه خواهد بود و عقابى بر او نيست، پس در موارد شک در تکليف، وظيفه‌اى ندارد و آزاد است. دو. ‌سعه بدون تنوين و به‌صورت اضافه به «ما» قرائت شود که در اين صورت «ما» موصوله بوده و وجه استدلال چنين است: مردم در حکم امورى که نمى‌دانند، در توسعه هستند و درباره عمل به آن تکليفى ندارند.(37)
بر استدلال به آيات و روايات پيشگفته و روايات ديگرى که در اين موضوع به آنها استدلال شده اشکالاتى وارد و پاسخهايى داده شده است که مى‌توان براى ملاحظه آن به کتب اصولى مراجعه کرد.(38) افزون بر ادله فوق، اصوليين براى اثبات برائت در مواردى که انسان شک در وجوب يا حرمت دارد، به اجماع و دليل عقل نيز استدلال کرده‌اند؛(39) ولى همه اين دلايل در صورتى تمام است و برائت را ثابت مى‌کند که دليلى بر اثبات تکليف هنگام شک در حرمت وجود نداشته باشد، در حالى‌ که گروهى از علماى اسلامى (اخباريين) ادعا دارند که دلايلى بر اثبات تکليف در شبهات تحريميه وجود دارد و جاى اجراى اصل برائت نيست.(‌=>‌اصل‌احتياط)
منابع
احکام‌القرآن، جصاص؛ اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها؛ الاصول العامة للفقه المقارن؛ اصول الفقه، مظفر؛ انوار الاصول؛ بحوث فى علم الاصول؛ التأسيس فى اصول‌ الفقه؛ تحف العقول عن آل‌الرسول(ع)؛ تفسير التحرير و التنوير؛ التفسير الکاشف؛ التفسير الکبير؛ تفسير‌ المنار؛ تفسير من وحى القرآن؛ حاشية فرائد الاصول؛ زبدة البيان فى براهين احکام القرآن؛ فتح البارى شرح صحيح‌ البخارى؛ فرائد الاصول؛ فرهنگ فارسى؛ کتاب ‌الخصال؛ کفاية ‌الاصول؛ لسان العرب؛ المحصول فى علم اصول الفقه؛ مقالات الاصول؛ منتهى الدراية فى توضيح‌ الکفايه؛ منهاج الاصول؛ نهاية الافکار فى مباحث ‌الالفاظ.


منابع و مراجع

[1]. لسان العرب، ج‌، ص‌‌ـ‌، «برأ»؛ التحقيق، ج‌، ص‌.
[2]. اصول ‌الفقه، ج‌، ص‌.
[3]. اصطلاحات ‌الاصول، ص‌؛ انوار‌ الاصول، ج‌، ص‌.
[4]. اصطلاحات ‌الاصول، ص‌‌ـ‌؛ اصول ‌العامة، ص‌.
[5]. کفاية الاصول، ص‌‌ـ‌؛ اصطلاحات الاصول، ص‌.
[6]. مصباح الاصول، ج‌، ص‌‌ـ‌.
[7]. فرائد ‌الاصول، ج‌، ص‌.
[8]. همان، ص‌415.
[9]. التفسير الکبير، ج‌، ص172‌ـ‌؛ فرائد الاصول، ج‌، ص‌؛ من وحى القرآن، ج‌، ص‌.
[10]. التحرير والتنوير، ج‌، ص‌.
[11]. فرائد الاصول، ج‌، ص‌.
[12]. مقالات‌ الاصول، ج2، ص153ـ154؛ التحرير والتنوير، ج‌، ص‌.
[13]. الاصول العامة، ص‌؛ المحصول، ص‌.
[14]. تفسير المنار، ج‌، ص‌؛ التحرير والتنوير، ج‌، ص‌؛ من وحى القرآن، ج‌، ص‌.
[15]. منهاج الاصول، ج‌، ص‌.
[16]. فرائد الاصول، ج‌، ص‌‌ـ‌.
[17]. منهاج الاصول، ج‌، ص‌؛ منتهى الدراية، ج‌، ص‌.
[18]. منتهى الدراية، ج‌، ص‌.
[19]. التفسير الکبير، ج‌، ص‌‌ـ‌؛ تفسير المنار، ج‌، ص‌‌ـ‌؛ احکام القرآن، ج‌، ص‌.
[20]. التفسير الکبير، ج13، ص‌‌ـ‌؛ فرائد الاصول، ج‌، ص‌؛ نهاية الافکار، ج‌، ص‌.
[21]. التفسير الکبير، ج13، ص‌‌ـ‌؛ فرائد الاصول، ج‌، ص‌؛ نهاية ‌الافکار، ج‌، ص‌.
[22]. حاشية فرائد الاصول، ص‌.
[23]. نهاية الافکار، ج‌، ص‌.
[24]. زبدة ‌البيان، ص‌‌ـ‌؛ فرائد الاصول، ج‌، ص‌‌ـ‌.
[25]. زبدة ‌البيان، ص‌؛ فرائد الاصول، ج‌، ص‌.
[26]. کاشف، ج‌، ص‌‌ـ‌.
[27]. فرائد الاصول، ج‌، ص‌‌ـ‌.
[28]. زبدة ‌البيان، ص‌، 541.
[29]. بحوث فى علم الاصول، ج‌، ص‌.
[30]. فرائد الاصول، ج‌، ص‌.
[31]. التأسيس فى اصول الفقه، ص‌.
[32]. الخصال، ص‌؛ تحف العقول، ص‌؛ کنز العمال، ج‌، ص‌.
[33]. فرائد الاصول، ج‌، ص‌.
[34]. التوحيد، ص‌؛ بحارالانوار، ج‌، ص‌.
[35]. المحصول، ص‌‌ـ‌.
[36]. عوالى‌ اللئالى، ج‌، ص‌؛ مستدرک الوسائل، ج‌، ص‌.
[37]. الاصول، ص‌.
[38]. فرائد الاصول، ج‌، ص‌‌ـ‌؛ انوار الاصول، ج‌، ص‌‌ـ‌.
[39]. فرائد الاصول، ج‌، ص‌‌ـ‌؛ نهاية الافکار، ج‌، ص‌.
------------------------------
منبع: www.maarefquran.org


مقالات ارائه شده لزوماً منعکس کننده نظر مجمع جهانی اهل البیت (علیهم السلام) نمی باشد

نام  


ایمیل  


متن نظر